لسنين طويلة ونحن جميعاً نطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومن الأسلحة النووية على وجه التحديد. والخطر الحقيقي هو أن مايطلق عليه جغرافياً الشرق الأوسط ما هو إلا منطقة صغيرة محدودة المساحة ومتداخلة في مكوناتها وعناصرها الطبيعية، بحيث تؤدي تسربات الإشعاعات النووية في أي من دولها إلى كارثة حقيقية على جميع دول هذا الشرق الأوسط.
وللعلم فإن مسمى الشرق الأوسط قد بدأ استخدامه لأسباب جغرافية وعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ليحدد منطقة تتكون في معظمها من دول عربية، إلى جانب إيران وفلسطين (المحتلة) التي تحول جزء منها بعد الحرب إلى ما يسمى اليوم بإسرائيل.
ولكن جميع نداءات الدول العربية، سواء على انفراد أو من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج ذهبت كلها للأسف أدراج الرياح. والآن اعترفت إسرائيل أخيراً على لسان رئيس وزرائها بامتلاكها لأسلحة نووية، وكان العالم يعلم عنها ويغض النظر على مضض. كذلك تقوم جمهورية إيران منذ فترة غير قصيرة بتطوير مقدراتها النووية عبر برامج متطورة وسريعة وضعتها الآن في مصاف الدول النووية. إذن بدأنا نواجه واقعاً جديداً، ويبدو أن هذه المنطقة الصغيرة المحدودة المساحة والتعداد قد تتحول قريباً إلى منطقة ذات مقدرات نووية واسعة.
ومع رغبة المملكة في بقاء منطقة الشرق الأوسط عامة، ومنطقة الخليج خاصة، خالية من أخطار البرامج النووية وأسلحة الدمار الشامل النووية ، إلا أنه مع تلك التطورات التي ذكرت سابقاً لابد أن يحدث بعض التحور في الفكرة العربية تجاه مشاريع وبرامج الطاقة النووية.
وقد صرح المسؤولون في المملكة، وخاصة ولي العهد الأمير سلطان، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير تركي الفيصل سفير المملكة لدى واشنطن، مراراً وتكراراً أن المملكة العربية السعودية تدعو باستمرار إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ، كما تعلم أن إسرائيل تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية ولابد أن يبادر المجتمع الدولي بالضغط عليها للتخلص من تلك الترسانة وتجنيب المنطقة أخطار هذا السلاح ضمن إطار خطة للسلام الشامل.
ومع ذلك فلا تستطيع الدول العربية، وخاصة دول الخليج ، أن تقف مكتوفة الأيدي حيال جهود الدول الأخرى المحيطة بها لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية الخاصة بها، إزاء هذا الزحف النووي المقلق في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط عامة. والحقيقة أن هذا القلق النووي في منطقتنا لم يبدأ إلا من دولة إسرائيل وبسببها و بمساعدة دول غربية أخرى. والغريب أن بعض الحكومات الغربية تحاول أن تمارس معنا أسلوب تحويل الأنظار عن الخطر الحقيقي على أرض الواقع( وهي إسرائيل بترسانتها وبرامجها النووية)، وإخافتنا وإشغالنا عوضاً عن ذلك ببرامج نووية أخرى لم يثبت حتى الآن أنها تهدف إلى أغراض عسكرية أو إلى إنتاج أسلحة نووية مدمرة .
ورغم أن المملكة وغيرها من دول الخليج العربية ، قد صادقت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أنه لابد من اتخاذ الخطوات الملائمة لمواجهة أي تطورات مستقبلية، وتوقّعها في أسوأ حالاتها.
وطالما أننا كدول عربية نملك الحق في تطوير برامج نووية لأغراض سلمية بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة من المواد النووية، الهدف منها هو رخاء الشعوب وتوفير الخدمات بأسعار زهيدة وبقدر كاف مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة وبعض الصناعات الأخرى، فيجب علينا عدم التردد في تبني هذه البرامج النووية السلمية لتستفيد منها أجيال المستقبل.
والحقيقة أنه كان على الدول العربية أن تعمل على تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية منذ عدة أعوام، خاصة وهي أحوج ماتكون إليها حتى تواجه الزيادة المضطردة في تعداد السكان، والنمو الكاسح للمدن، والضغط الهائل على الموارد والخدمات بكل أشكالها، مع زيادة التلوث البيئي بكل عناصره.
الآن أصبح لدينا العذر الواضح الذي نستطيع الاستناد عليه لتطوير مقدراتنا النووية للأغراض السلمية، ولايستطيع أحد أن يلومنا على ذلك. بل إن هذا من حقنا بالفعل نتيجة مصادقة الدول العربية على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحق بنظام الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهو أمر يضعنا كذلك داخل نطاق الدول القادرة على إنتاج الطاقة النووية، وهذا في حد ذاته سلاح ردع هام نحن الآن أشد مانكون حاجة إليه.
وكما قيل قديماً .. إذا أردت السلم فلابد أن يعلم الآخرون أنك قادر على خوض الحرب.
dr_ayb@yahoo.com
وللعلم فإن مسمى الشرق الأوسط قد بدأ استخدامه لأسباب جغرافية وعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ليحدد منطقة تتكون في معظمها من دول عربية، إلى جانب إيران وفلسطين (المحتلة) التي تحول جزء منها بعد الحرب إلى ما يسمى اليوم بإسرائيل.
ولكن جميع نداءات الدول العربية، سواء على انفراد أو من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج ذهبت كلها للأسف أدراج الرياح. والآن اعترفت إسرائيل أخيراً على لسان رئيس وزرائها بامتلاكها لأسلحة نووية، وكان العالم يعلم عنها ويغض النظر على مضض. كذلك تقوم جمهورية إيران منذ فترة غير قصيرة بتطوير مقدراتها النووية عبر برامج متطورة وسريعة وضعتها الآن في مصاف الدول النووية. إذن بدأنا نواجه واقعاً جديداً، ويبدو أن هذه المنطقة الصغيرة المحدودة المساحة والتعداد قد تتحول قريباً إلى منطقة ذات مقدرات نووية واسعة.
ومع رغبة المملكة في بقاء منطقة الشرق الأوسط عامة، ومنطقة الخليج خاصة، خالية من أخطار البرامج النووية وأسلحة الدمار الشامل النووية ، إلا أنه مع تلك التطورات التي ذكرت سابقاً لابد أن يحدث بعض التحور في الفكرة العربية تجاه مشاريع وبرامج الطاقة النووية.
وقد صرح المسؤولون في المملكة، وخاصة ولي العهد الأمير سلطان، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير تركي الفيصل سفير المملكة لدى واشنطن، مراراً وتكراراً أن المملكة العربية السعودية تدعو باستمرار إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ، كما تعلم أن إسرائيل تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية ولابد أن يبادر المجتمع الدولي بالضغط عليها للتخلص من تلك الترسانة وتجنيب المنطقة أخطار هذا السلاح ضمن إطار خطة للسلام الشامل.
ومع ذلك فلا تستطيع الدول العربية، وخاصة دول الخليج ، أن تقف مكتوفة الأيدي حيال جهود الدول الأخرى المحيطة بها لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية الخاصة بها، إزاء هذا الزحف النووي المقلق في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط عامة. والحقيقة أن هذا القلق النووي في منطقتنا لم يبدأ إلا من دولة إسرائيل وبسببها و بمساعدة دول غربية أخرى. والغريب أن بعض الحكومات الغربية تحاول أن تمارس معنا أسلوب تحويل الأنظار عن الخطر الحقيقي على أرض الواقع( وهي إسرائيل بترسانتها وبرامجها النووية)، وإخافتنا وإشغالنا عوضاً عن ذلك ببرامج نووية أخرى لم يثبت حتى الآن أنها تهدف إلى أغراض عسكرية أو إلى إنتاج أسلحة نووية مدمرة .
ورغم أن المملكة وغيرها من دول الخليج العربية ، قد صادقت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أنه لابد من اتخاذ الخطوات الملائمة لمواجهة أي تطورات مستقبلية، وتوقّعها في أسوأ حالاتها.
وطالما أننا كدول عربية نملك الحق في تطوير برامج نووية لأغراض سلمية بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة من المواد النووية، الهدف منها هو رخاء الشعوب وتوفير الخدمات بأسعار زهيدة وبقدر كاف مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة وبعض الصناعات الأخرى، فيجب علينا عدم التردد في تبني هذه البرامج النووية السلمية لتستفيد منها أجيال المستقبل.
والحقيقة أنه كان على الدول العربية أن تعمل على تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية منذ عدة أعوام، خاصة وهي أحوج ماتكون إليها حتى تواجه الزيادة المضطردة في تعداد السكان، والنمو الكاسح للمدن، والضغط الهائل على الموارد والخدمات بكل أشكالها، مع زيادة التلوث البيئي بكل عناصره.
الآن أصبح لدينا العذر الواضح الذي نستطيع الاستناد عليه لتطوير مقدراتنا النووية للأغراض السلمية، ولايستطيع أحد أن يلومنا على ذلك. بل إن هذا من حقنا بالفعل نتيجة مصادقة الدول العربية على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحق بنظام الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهو أمر يضعنا كذلك داخل نطاق الدول القادرة على إنتاج الطاقة النووية، وهذا في حد ذاته سلاح ردع هام نحن الآن أشد مانكون حاجة إليه.
وكما قيل قديماً .. إذا أردت السلم فلابد أن يعلم الآخرون أنك قادر على خوض الحرب.
dr_ayb@yahoo.com